مقاله کاربرد علائم و نشانه ها در نگارش

اختصاصی از ژیکو مقاله کاربرد علائم و نشانه ها در نگارش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله 5 صفحه ای کاربرد علائم و نشانه ها در نگارش

پاورپوینت درباره سیستم ابررایانه خوشه‌ای با انقلابی در ساخت سیستمهای ابر رایانه‌ای

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره سیستم ابررایانه خوشه‌ای با انقلابی در ساخت سیستمهای ابر رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 32 اسلاید

فهرست

 مقدمه

 سیستمهای پردازش موازی خوشه‌ای

  سابقه طراحی و ساخت سیستمهای پردازش موازی در دانشگاه امیرکبیر

 معرفی سیستم  AkuCluster

 طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت ابررایانه ملی چندمنظوره

 طرحهای در دست انجام در مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع

 

 

 

 

مزایای ابررایانه‌های خوشه‌ای

 نسبت هزینه به کارایی پایین

 سخت افزار و نرم افزار ارزان و در دسترس

 تعمیر و نگهداری ساده

 قابلیت توسعه سیستم متناسب با افزایش نیاز

 امکان به روز کردن سیستم

 زمان بالای در اختیار بودن سیستم

 عدم نیاز به شرکت یا کشور خاص جهت پشتیبانی سیستم

 ) در قوانین تجارت جهانی در سال 2004، رایانه با سرعت بیش از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالایی راهبردی محسوب می‏شود. این عدد در سال 2001 برابر 5/6 میلیارد عمل در ثانیه بوده است. (

دانلود تحقیق کامل درمورد پایان ازدواج در اسکاندیناوی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد پایان ازدواج در اسکاندیناوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35

ازدواج در اسکاندیناوی

استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان همه مادران یکی هستند به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود. کرتز در مقاله‌ای‌ که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می‌کند.

ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس‌گرایان را نه به طور کاملا یکسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنس‌گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می‌توانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس‌گرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می‌شود؟ تاکنون که چنین بوده است.

به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس‌گرایان این شکاف را عمیق‌تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنس‌گرایان بر عوامل صعود این نرخ‌ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه‌ها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول می‌سازد.

اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌ای از دارن اسپدال در دانمارک(1996 )استناد می‌کنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).

اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدالتعصب و بی مسؤولیتی افرادی را فاش می‌ساخت که پیش بینی می‌کردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌های اسپدال بطلان پرونده ضد همجنس‌گرایی گذاشته بود.

با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال‌های دهه نود دسترسی پیدا نمی‌کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی‌دهند .

این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر می‌رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمی‌توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرایان، روند نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. بسیاری از دانمارکی‌ها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچه‌های‌شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول‌های آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان می‌داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی‌شود.

درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر می‌رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می‌شود. نخست آن که، نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعه‌اش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به شروع مجدد زندگی زوج های پیرتر است. این زوج‌ها، متعلق به اولین نسلی هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می‌پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین بچه، برخی از آن‌ها ازدواج می‌کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.

بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که جابه‌جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی‌دهد. آن چه در جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی خانواده است.

نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می‌کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می‌رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج‌های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می‌شوند. بنابراین نرخ تصاعدی زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ‌های فزاینده فروپاشی خانواده‌ها محسوب می‌شوند .

با این اندازه‌گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از سال 1990 تا 2000م، نرخ تولد نامشروع درخانواده‌های نروژی، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز 46 درصد و در پایان 45 درصد ). اما به نظر می‌رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط پس از چند فرزند ازدواج می‌کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا نشده باشند). این دگرگونی، 25 درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان می‌کند.

اکنون حدود 60 درصد بچه‌های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش خانواده‌های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا می‌شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است .

وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع‌تر افزایش یافت. اما عبور از نرخ 50 درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه‌ها نگران کننده است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نیز با تلاش حوزه‌های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد می‌گذرد، به دشوارترین منطقه مقاومت فرهنگی نزدیک می‌گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترین روند را می‌توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.

و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور که ونر ، کامبسکارد ، و آبراهامسون ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود، دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده - نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری- نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می‌سازد می‌توان حرکت از ازدواج به سوی والدینی نامید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد اسلایدها : 60 اسلاید     

دانلود مقاله بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.
 مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است،  درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود.  وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم .مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقیب صورت نگرفته یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد.  طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

 علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.
پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری

مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.

در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.
مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد

در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.

 همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد

گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.

مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
«کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش