این پروژه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری بوده و یک جایگاه سوخت رسانی را شبیه سازی میکند. کلیه نمودارها ، فلوچارت و دیاگرامهای مورد نیاز به همراه سورس نرم افزار نوشته شده در این فایل موجود است. نرم افزار نیز با زبان سی شارپ دات نت نوشته شده است.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه
مقدمه:
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم میکند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .
اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص دادهاند .
مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کردهاند
در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آوردهاند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی و تفسیر قاعده لاضرر
گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر
متن حدیث لاضرر
گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر
مفاد حقوقی روایت
نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر
گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده
فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر
گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر
گفتار دوم : تحمل ضرر غیر
گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر
گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر
گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط
گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه
گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم میشود
گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر
گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه
گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر
گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی
منابع و مأخذ:
قواعد فقه دکتر ابوالحسن محمدی
قواعد فقه سید مصطفی محقق داماد
مجله حقوقی و قضائی دادگستری
Thread ها ابزاری مفید هستند که به کاربر اجازه می دهند تا اعمالی را به صورت موازی (Parallel) و همزمان انجام دهد. با استفاده از Thread ها، از امکانات MultiTasking در یک برنامه استفاده می کنید. در ضمن می توانید یک قسمت از برنامه را متوقف و یا به جریان بیندازید. در استفاده از Threadها بسیار مراقب باشید چون منابع شما محدود هستند.
346 اسلاید در رابطه با بیوسنتز و تجزیه پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
نوع فایل: word
قابل ویرایش 62 صفحه
مقدمه:
چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .
نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .
مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›
این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .
در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .
فهرست مطالب:
مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون
گفتار نخست
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد
ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
گفتار دوم
چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر
الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده
مبحث دوم ـ حقوق ایران
الف : فرض متعدد بودن بدهکاران یا طلبکاران
ب : فرض واحد بودن طرفین قرارداد
بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه
بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی
نتیجه گیری و مقایسه کلی