
نرم افزار - کتاب سروش شمس ، شامل 152 غزل برگزیده از دیوان کبیر مولانا ست ،
که توسط استاد عبدالکریم سروش انتخاب و خوانش شده است .
با افتخار اعلام می کنیم که این سایت تنها سایت اراِیه کننده این کتاب صوتی در سظح اینترنت است .
کتاب صوتی سروش شمس

نرم افزار - کتاب سروش شمس ، شامل 152 غزل برگزیده از دیوان کبیر مولانا ست ،
که توسط استاد عبدالکریم سروش انتخاب و خوانش شده است .
با افتخار اعلام می کنیم که این سایت تنها سایت اراِیه کننده این کتاب صوتی در سظح اینترنت است .

محتویات محصول :
طرز تهیه و انجام گزارش کار
نکاتی در خصوص نحوه کار در آزمایشگاه
جدول مقاومت های رنگی و نحوه خواندن آنها
آشنایی با منبع تغذیه DC و AC مورد استفاده در آزمایشگاه
آزمایش 1 : بررسی قانون اهم
آزمایش 2 : بهم بندی سری مقاومت ها
آزمایش 3 : بهم بندی موازی مقاومت ها
آزمایش 4 : بهم بندی مختلط مقاومت ها
آزمایش 5 : تعیین مقاومت مجهول به روش پل تار
آزمایش 6 : اندازه گیری مقاومت درونی ولت متر
آزمایش 7 : مقاومت داخلی منبع تغذیه
آزمایش 8 : تحقیق قوانین کیرشهف
آزمایش 9 : خازن های سری
آزمایش 10 : خازن های موازی
آزمایش 11 : شارژ خازن
آزمایش 12 : دشارژ خازن
آزمایش 13 : قانون آمپر
آزمایش 14 : قانون القای فاراده
آزمایش 15 : تعیین قطب مجهول آهن ربا ( اثر لنز )
آزمایش 16 : ترانسفور ماتورها
آزمایش 17 : حلقه تامپسون ها
آزمایش 18 : مدار RL
آزمایش 19 : مدار RC
آزمایش 20 : مدار RLC
آزمایش 21 : تشدید رزنانس
آزمایش 22 : اوسیلوسکوپ
تعداد صفحات : 37
فرمت فایل : pdf ; enc : قبل از باز کردن فایل نرم افزار همراه فایل دانلودی را نصب نمایید
کیفیت فایل : متوسط - تایپ شده
قابلیت پرینت : No-reader

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:100
فهرست مطالب:
آیا ناکامی در پرخاشگری تأثیر دارد
آیا تأثیر ناکامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یکسان است
دختران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند
پسران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند
« به نام آنکه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »
دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناکام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این کهکشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »
علاقه وافر به کودکان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشکلاتی که سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناک ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در کودکان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و کاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام کوچکی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».
مسلم است که انجام این تحقیقات راهنمایی اندیشمندان و صاحبنظران و محققین گرامی را می طلبد که با بیان نقطه نظرهای عالمانه خود ، کاستی ها را جبران نموده و معایب را برطرف نمایند . امید است محقق را در پیمودن ره بی انتهای علم راهبر باشید . « انشاءالله»

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مىنماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایتشده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبتبه منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .
یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابتبین تجار نیز جدىتر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مىشود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغههاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مىکند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مىنماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیتبازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مىکند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهتحفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مىنماید که، مشغول به آن تجارت نشود .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مىکند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانهاى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمىشود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمىگردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیتشغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مىنماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .
اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کردهاند .
بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مىرسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
مراد از وضعیتحقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مىتواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیتحقوقى تعبیر مىشود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مىگیرد تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالتبر صحت قرارداد نماید، آیا مىتوان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟
در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است .
نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مىکند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مىشود، باطل است .
دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مىشود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .
در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید .
اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحتشرائطى صحت آن را پذیرفت .
در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابتسالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .
در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مىتوان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟
ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مىدارد:
«اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»
ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .
در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مىگردد و قرارداد نافذ است .
از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مىتوان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مىگردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .
علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مىتوان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مىدارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مىشود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .
اما به نظر مىرسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مىدارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیستبرگزیند . . .» مىتوان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .
جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شدهاند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .
جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .
جهتسوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مىنماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مىباشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمىتواند مغایر با قانون اساسى باشد .
ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مىباشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمىشود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنى که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .
در پاسخ مىتوان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر مىشود که تمام موضوع است، عدم مخالفتبا احکام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملى که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .
بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مىشود . همان طورى که انجام فعل، شغل محسوب مىشود، ترک فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مىشود .
پس، ماده 223 قانون مدنى بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنى است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفتبا قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفتبا نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمىتواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفتبا قانون، زمانى جارى است که عمل حقوقى مذکور، ظهور در مخالفتبا قانون نداشته باشد .
در این گونه موارد، مىتوان به استناد اصل عدم مخالفتحکم کرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفتبا قانون داشت، دیگر نمىتوان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر مىرسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است که مورد بررسى قرار مىگیرد .
براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مىشود . یک نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، که از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مىشود . این همان شرائطى است که ماده 190 قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مىکند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطى دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مىشود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایتشرائط ویژهاى شده، که لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مىگیرد .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد چرخ دنده
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 16
انواع چرخدنده ها
چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears که در شکل(13-1) می بینیم برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن بکار می روند و دنده های آنها بامحورشان موازی است. از میان همه گونه های چرخدنده ها چرخدنده های صاف ساده ترین آنها است و به همین سبب برای توضیح روابط اولیه سینماتیک منحنی دنده بکار خواهد رفت.
چرخدنده های مارپیچHelical gears که در شکل 13-2 می بینیم دنده های کجی نسبت به محور دوران چرحدنده دارند. این چرخدنده ها را می توان برای همان کاربرد چرخدنده های صاف بکار برد ولی مانند آنها پرصدا نیستند زیرا در گیری دنده ها بتدریج رخ می دهد. دنده های کج بارهای محوری و گشتاورهای خمشی پدید می آورند که در چرخدنده های صاف نداریم. چرخدنده های مارپیچ گاهی برای انتقال حرکت بین دو محور ناموزای( متنافر) بکار می روند.
چرخدنده های مخروطیbevel Gears که در شکل(13-3) می بینیم دنده هایی روی سطوح مخروطی دارند و بیشتر برای انتقال حرکت بین میل محور های متقاطع بکار می رود.