دانلود تحقیق کامل در مورد پلیمرها و انواع آن

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل در مورد پلیمرها و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پلیمرها ، ابرمولکول هایی با وزن مولکولی بسیاربالا هستند .که از واحدهای تکرار شونده تشکیل شده اند .پلیمرها ممکن است آلی  ،غیرآلی یا آلی ـ فلزی باشند .و ازدیدگاه نحوه ی به وجود آمدن ممکن است مصنوعی یا طبیعی باشند .پلیمرها ازجمله ی مواد ضروری برای بسیاری از صنایع از جمله :چسب ها ، مصالح ، ساختمانی ، کاغذ، لباس ، الیاف ، پوشش ها ، پلاستیک ها ، سرامیک ، بتون ، کریستال مایع ، مقاومت های نوری و ...هستند.

سرفصل مطالب تحقیق پلیمرها و انواع آن:

مقدمه  

پلیمر و زندگی بشر      

پلیمر چیست؟  

شاخه های پلیمر:        

انواع پلیمرها از لحاظ منبع       

رزین یا پلیمرهای طبیعی:        

پلیمر مصنوعی: 

پلیمرهای زیست تخریب پذیر (تجزیه پذیر):       

پایداری حرارتی پلیمرها 

پلیمرهای مقاوم در برابر حرارت  

انواع پلمیرها    

پلیمرهای ترموپلاستیک ها       

الف – پلی اولفین یا پلیمرهای اتنیک    

پلی اتیلن

نحوه تولید گریدهای اصلی پلی اتیلن     

پلی اتیلن دانسیته پایین

پلی اتیلن دانسیته بالا

پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا

پلی پروپیلن

تولید پلی پروپیلن:       

پلی‌ وینیل کلراید

پلی وینیل کلراید کلرینه شده

پلی وینیل استات

پلی استایرن

آکریلونیتریل بوتادین استایرن

پلی تترافلورواتیلن

پلی تری فلورو کلرو اتیلن

پلی وینیلیدن فلوراید

ب- پلی آمیدها

ج ) پلی استالیز

د ) سلولزها     

ه – پلی‌کربناتها

ترموست ها     

الف – پلی اورتان ها

ب – پلاستیک های فوران

رزین‌های اپو کسی

الاستومرها      

الف) رابر طبیعی

ب - ترانس- پلی‌ایزوپرن رابر

ج- رابر استایرن بوتادین

د- رابر نیتریل

ه) بوتیل رابر    

ساختار پلیمرها 

افزودنی‌های پلیمرها

نتیجه‌گیری     

منابع   

تحقیق کامل در مورد پلیمرها و انواع آن به صورت فایل ورد docx و در 34 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.

تحقیق در مورددین ممتاز

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورددین ممتاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب:دین ممتاز

قدرت خداوند

یک امتیاز بزرگ اسلام

اعتراف به حقوق مردم

منطق نهج البلاغه

پیوند انسانها

پی نوشتها«واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین»ای بنی اسرائیل بیاد آرید زمانی را که از شما عهد گرفتیم وکوه را در بالای سر شما نگهداشتیم وگفتیم آنچه را که بشما داده ایم با قوت ومحکمی بگیرید (تورات را قبول کنید) وبشنوید(اطاعت کنید) گفتند شنیدیم ونافرمانی کردیم وبه جهت کفرشان، محبت گوساله در دلهای آنان جا گرفت به عبادت گوساله دل بستند) بگو چه ناپسند است آنچه که ایمانتان شما را به آن امر می کند اگر از ایمان آورندگان باشیدتفسیر المنار می گوید منظور آیه اینست که خداوند اول از ایشان عهد گرفت وسپس برای اینکه در عهد خودشان ثابت باشند کوه را بربالای سر آنان بلند کرد.ولی این تفسیر صحیح نیست زیرا آیه 171 از سوره اعراف که می فرماید: « واذا نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة » بیاد آرید زمانی را که کوه را بر بالای سر آنان نگاهداشتیم، گویا که آن سایه بانی است وگمان بردند (یقین کردند) که آن کوه برسر آنان می افتد (دراین هنگام گفتیم ) آنچه را که به شما داده ایم (تورات را ) با قوت ومحکمی اخذ کنید از این آیه معلوم می شود که خداوند در وهله اول کوه را در بالای سرایشان نگه داشته وتهدید کرده است وچون ایشان دیده اند که کوه می افتد مجبور شده اند که ظاهرا اطاعت کنندمرحوم آقای شیخ جواد بلاغی در تفسیر این آیه می گوید منظور از «خذوا ما آتیناکم بقوة» اینست که : بقوة من القلب والبدن ولی این معنی بعید بنظر می رسد زیرا در اینجا موضوع قلب وبدن نیست بلکه مقصود اینست که ای یهودیان ، خداوند که تورات را برای هدایت وراهنمائی شما فرستاده است به آن چنگ زنید وعمل کنید ودستورات آن را متروک نگذارید.

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

تعریف سند و اقسام آن:

مبحث اول: تعریف سند

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

الف: سند عادی

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی

بند اول: تعریف سند رسمی

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن                

مبحث اول: تعریف سند        

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادیب: رسمی         

بند اول: سند عادی و تعریف آن          

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است         

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء          

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود           

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له          

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی     

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت         

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه        

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور           

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران   

فصل چهارم: ترتیب اجراء

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه  

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه  

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول        

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 

بند ششم: وجه الااتزام          

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد          

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله  

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ       

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث           

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده    

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی      

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    

بند ششم: تخلیه      

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی       

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی    

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند         

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل   

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی       

مبحث اول: معانی توقیف      

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

منابع و مأخذ:

1. مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
2. مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
3. ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
4. حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
5. مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380
6. حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382
7. اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382
8. فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377
9. منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380
10. حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379
11. حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379
12. حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381
13. آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348
14. حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382
15. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
16. حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356
17. قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379
18. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
19. مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378
20. قانون اجرای احکام مدنی
21. و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

مقاله در مورد اثر کاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد اثر کاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

عنوان................................. صفحه

مقدمه.................................

بیان مساله............................

مشکل چیست؟............................

ویژگی گروههای مورد پژوهش..............

گردآوری اطلاعات(شواهد1)................

تحلیل یافته های 1.....................

برداشت از یافته های 1.................

گردآوری اطلاعات(شواهد 2)...............

تحلیل یافته های 2.....................

برداشت از یافته های 2.................

فهرست منابع و ماخذ....................

مقدمه

دوره ای را که در آن زندگی می کنیم عصر می کنیم انفجار اطلاعات می نامند و فراگیران همواره زیر بمباران اطلاعات از طریق رادیو، تلویزیون، انواع کتب، روزنامه، مجلات، اینترنت و انواع نرم افزارهای کامپیوتری و غیره می باشند. که در فرآیند یاددهی و یادگیری می توان از این رسانه ها در کنار کتاب درسی استفاده کرد.

البته در مورد تدریس علوم تجربی روش مشاهده مستقیم و انجام آزمایش بهترین شیوه آموزش می باشد. مخصوصا اگر ابزار و وسایل مشاهده و آزمایش دارای ویژگیهایی از قبیل: در دسترس بودن، ارزان بودن، قابل ساخت و استفاده توسط خود دانش آموز باشد می تواند علاوه بر آموزش موضوع تدریس، موجب تقویت روحیه جستجوگری و حس کنجکاوی دانش آموزان شده و فرآیند یادگیری لذت بخش باشد و دانش آموز به دنبال ابداع و ابتکار باشد.

علوم تجربی به بخشی از دانش بشری گفته می شود که حاصل تحقیق و جستجوی او در جهت شناخت جهان مادی و نظامها و قوانین حاکم بر آن است.

همچنین علوم تجربی با گستردگی فراوان و شاخه های مختلفی که دارد می تواند یکی از بهترین راههای خداشناسی(از طریق قانون علیت) باشد و زمینه پرورش نسلی خداجو و معتقد را برای آینده فراهم آورد.

«انشاء الله»

بیان مساله

در بخش فیزیک علوم تجربی سال اول راهنمایی فصلی از کتاب با عنوان«اثر گرما بر حالت مواد» وجود دارد که در این مبحث دانش آموزان با انواع تغییر حالتهای ماده از جمله تبخیر و عوامل موثر بر آن و همچنین با نقطه جوش مایعات و با انجام یک آزمایش و مقایسه نتیجه این آزمایش با نتیجه این آزمایش در شهرهای دیگر با عوامل موثر در نقطه جوش مایعات آشنا می شوند.

عوامل مختلفی در سرعت تبخیر مایعات موثر هستند که عبارتند از:

الف- جنس مایع  ب- دمای مایع              ج- سرعت جریان هوا

د- سطح تبخیر      ذ- مقدار رطوبت هوا(تراکم گاز) ر- میزان ناخالص مایع

ز- فشار هوا

مایعات در هر دمایی دارای تبخیر سطحی هستند یعنی مایع فقط از سطح مایع تبخیر می شود و هر چه دما مایع افزایش یابد سرعت تبخیر نیز افزایش می یابد با افزایش دمای مایع وضعیتی پیش می آید که مایع فقط از سطح تبخیر نمی شود بلکه از تمام قسمتهای مایع تبخیر صورت می گیرد که در این حالت گفته می شود مایع به نقطه جوش خود رسیده و در حال جوشیدن است.

نقطه جوش یک مایع دمایی است که در آن دما، فشار بخار آن مایع کاملا با فشار خارجی که بر مایع وارد می شود برابر می شود.

بنابراین نقطه جوش هر مایع به جنس آن مایع و فشار وارد بر مایع بستگی دارد. در یک ظرف معمولی مایعات را فقط می توان تا نقطه جوش هر مایع گرم کرد. اما در ظروف در بسته مانند دیگ بخار، زودپز به علت وجود فشار زیاد گاز درون ظرف که به راحتی اجازه تبخیر به مایع را نمی دهد می توان دمای مایع را بسیار بیشتر از نقطه جوش معمولی آن مایع بالا برد.

یعنی هر چه فشار گاز بیشتر باشد نقطه جوش یک مایع افزایش می یابد. اکنون عکس همین مطاب هم صادق است یعنی اگر بتوانیم در یک ظرف فشار گاز را از حد استاندارد یک اتمسفر یا 105*01/1 پاسکال یا 760 میلی متر جیوه پایینتر بیاوریم مایع در دمایی کمتر می جوشد به طوری که تغییرات فشار هوا در یک جغرافیایی نقطه جوش آب را تا دو درجه سانتیگراد تغییر می دهد.

آب خالص در شرایط استاندارد هم سطح دریا یعنی فشار یک اتمسفر یا 105*01/1 پاسکال در دمای cْ100 می جوشد در صورتی که در یک ارتفاع پنج هزار پایی(حدود 1500 متر) فشار هوا به 83/0 اتمسفر کاهش می یابد در نتیجه نقطه جوش آب نیز کاهش یافته و در cْ95 می جوشد.

مشکل چیست؟

مشکل اول این است که چون مفهوم فشار در کلاس دوم راهنمایی مورد بررسی قرار می گیرد دانش آموزان کلاس اول راهنمایی هیچ تصور از وجود فشار هوا بر روی اجسام ندارند و هنگامی که به آنها می گوییم که هوا بر روی تمام اجسام فشار و سنگینی وارد می کند با این سوال آنها مواجه می شویم که پس چرا این فشار را حس نمی کنیم؟ و یا اینکه چرا این سنگینی را نمی توانیم با ترازو اندازه بگیریم؟ که علت ایجاد این شبهات نوعی کج فهمی ادراکی در دانش آموزان می باشد.

مشکل دوم: ایجاد شرایطی که فشار هوا از حد معمول کمتر باشد تا بتوان اثر کاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را خود دانش آموزان بررسی کنند کمی مشکل است.

در این تحقیق عملی اثر کاهش فشار بر نقطه جوش آب، در دو کلاس جدا با شرایط کاملا مشابه اما با دو روش متفاوت انجام می شود و نتایج آن با تاکید بر روش گروهی مورد بررسی قرار می گیرد.

ویژگی گروههای مورد پژوهش

در سال تحصیلی 88-1387 در مدرسه شاهد المهدی

دانلود تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

مقدمه

الف)طرح موضوع

همانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.
در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب)اهداف و انگیزه های تحقیق
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.

بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران

در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .
در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می پردازیم .

1-1) از لحاظ ماهوی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .
الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .
ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .
از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .
ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».
همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .
قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :
1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیت
ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .

2-1) از لحاظ شکلی
دادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .
برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .

2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟

بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».
ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .
اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .

3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .
به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .
1-3)« قوانین ماهوی »
در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .
اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

1-1-3) حدود
طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .

2-1-3) قصاص
طبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .
مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.

3-1-3) دیات
وفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.
اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.
4-1-3) تعزیرات
قانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .
در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .
به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».
تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».
صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .
هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید