پروژه رشته حقوق با بررسی گمرک در ایران. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با بررسی گمرک در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 188 صفحه

مقدمه:

تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه گمرک در ایران

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

نقش و وظایف گمرک

تعریف گمرک

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

بخش اول: صادرات

صادرات

تعریف صادرات

صادرات کننده

صادرات قطعی

بیمه کالای صادراتی

تشریفات صادراتی قطعی

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی

احراز هویت

ارزیابی :

پیمان نامه ارزی

حذف برخی تشریفات گمرکی

مراحل صادرات در گمرک

معرفی کالا به گمرک

گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص

پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران

تمدید پروانه صادرات موقت

بخش دوم : وسایط نقلیه

بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات

بخش چهارم

کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

ملاک تجاری بودن کالا

تقسیم بندی کالاهای صادراتی

فهرست کالاهای ممنوع الصدور

خروج کالا برای شرکت در نمایشگاه خارجی

نظارت و بررسی گمرکی مراسلات ارسالی به خارج از کشور

کالای همراه مسافر خروجی

بخش دوم : واردات

کالاهای تجاری

مراحل ثبت سفارش

حق ثبت سفارش

الف ) واردات قطعی

۱ – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

۲ – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)

الف – انواع اعتبارات اسنادی

ب – انواع برات

اشکال مختلف بروات اسنادی

۳ – واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز

۴ – واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ،‌ صنعتی

۵ – واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)

۶ – مبادلات مرزی (پیله وری)

۷ – بازارچه‌های مرزی

۸ – واردات از طریق پست

ب : واردات موقت

ج : کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

راههای واردات کالا

تشریفات ترخیص کالا از گمرک

اسناد و ضمائم اظهارنامه

حمل یکسره

ترخیص یکسره

کابوتاژ

سند ترخیص

کالاهای ضبطی در گمرک (ماده ۳۱ قانون امور گمرکی)

انواع کالا از لحاظ شرایط ورود

ارزش کالا در گمرک

عوارض دریافتی

تعیین تعرفه

وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی

نحوه ترخیص بسته‌ها در بخش حضوری

حق ‌العملکار گمرک (Customs Broker )

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

بخش سوم : ترانزیت

ترانزیت

ترانزیت خارجی

کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه

دفترچه ((کارنه دوپاساژ))

دفترچه تریپتیک TRIPTYQUE))

دفترچه دیپتیک (DIPTYQUE)

کنوانسیون A.T.A

کنوانسیون گمرکی T.I.R

دفترچه T.I.R (Transport International Road) ۱

ترانزیت داخلی

بخش چهارم : مقررات مسافری

مقررات مسافری

مقررات خروج کالای همراه مسافر

صادرات همراه مسافر به کشورهای مشترک المنافع

مقررات ورود کالای همراه مسافر

استفاده از کانالهای سبز و قرمز گمرک

ارسال کالا (فریت)

فهرست کالاهای مجاز برای مسافرین ورودی

فهرست کالای ممنوع‌الورود توسط مسافرین

بخش پنجم : حقوقی و قضائی

قاچاق کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور

اسناد خلاف واقع

مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در گمرک ایران

رسیدگی به پرونده‌هایی که به محاکم بدوی ارجاع میشود

وضعیت کالاهای ضبط شده

چگونگی برخورد با محموله‌های تجاری مظنون با قاچاق

ارز و طلای قاچاق مکشوفه

مجازات شروع به شرکت در جرم

بخش ششم : آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)

آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)

۳ – استفاده از اظهارنامهS.A.D

۷ – امکان کدگذاری مجوزها به روزنگاه داشتن آنها

۱۱ – ارائه گزارش دفتر ژورنال

۱۶ – کنترل ارزش کالا

۲ – استفاده بهینه از انبارها

۶ – ارائه سریع و به موقع آمار دقیق تجارت خارجی

دانلود پروژه گمرک در ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه گمرک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 187 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

• تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
• در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏
•    با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏
• در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

  تاریخچه گمرک در ایران

 گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

مقاله - قاچاق

اختصاصی از ژیکو مقاله - قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 23 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

مقدمه

پیشینه قاچاق

بیان و تعریف مساله

مشکلات کالای قاچاق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

نتیجه

معانی لغوی قاچاق

تعاریف قاچاق

انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا

فصل دوم

بخشی از  فایل  :

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و    بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادی  و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی  نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج  حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران  استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز  و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........

همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار  مطرح گردید.

مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.

تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات

اختصاصی از ژیکو بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل WORD

92 صفحه

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادراتاست. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.در این تحقیق تأثیر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد. با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

۱-۱- مقدمه
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین¬المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، ۱۸۳: ۱۵۳).
مبادلات بین¬المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقرارت و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. در واقع مهم-ترین نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات و تامین و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشورها می باشد. به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (حسن زاده، ۱۳۸۶، ص۹۴).
با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه¬کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۵
۱-۴- اهداف و فرضیه های تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۵- سئوالات پژوهش ۸
۱-۵-۱- نوع پژوهش ۸
۱-۵-۲- قلمرو پژوهش ۸

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک

۲-۱-۱- تعریف گمرک ۱۰
۲-۱-۲- پیشینه گمرک در ایران ۱۰
۲-۱-۳- نقش و وایف گمرک ۱۲
۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرک ۱۳
۲-۱-۵- بیانیه رسالت سازمان گمرک ۱۳
۲-۱-۶- ساختار تشکیلات گمرک ۱۴
۲-۱-۷- مشکلات و چالش ها ۱۴
۲-۱-۸- سازمان جهانی گمرک ۱۶

بخش دوم: تجارت الکترونیک

۲-۲-۱- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک ۱۷
۲-۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیکی ۱۷
۲-۲-۳- مزایای تجارت الکترونیک ۱۸
۲-۲-۳-۱- عوامل مؤثر در اجرای تجارت الکترونیکی ۱۹
۲-۲-۳-۲- بلوغ الکتریکی ۱۹
۲-۲-۳-۳- الزامات فنی ۱۹
۲-۲-۴- عوامل سازمانی ۱۹
۲-۲-۵- سیستم های بین سازمانی ۲۰
۲-۲-۶- مدل های تجارت الکترونیک ۲۰
۲-۲-۷- مدل کسب و کار با مصرف کننده ۲۱
۲-۲-۸- مدل کسب و کار با کسب و کار ۲۲
۲-۲-۹- مصرف کننده با مصرف کننده ۲۲
۲-۲-۱۰- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی ۲۲
۲-۲-۱۱- زیرساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک ۲۳
۲-۲-۱۱-۱- زیرساخت اطلاعاتی ۲۳
۲-۲-۲-۱۱-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی ۲۴
۲-۲-۱۱-۳- زیرساخت مالی ۲۴
۲-۲-۱۱-۴- زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی ۲۴
۲-۲-۱۱-۵- زیرساخت انسانی ۲۵
۲-۲-۱۲- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات ۲۵
۲-۲-۱۳- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی ۲۷
۲-۲-۱۴- تجارت الکترونیک و اشتغال ۲۷
۲-۲-۱۵- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران ۲۸
۲-۲-۱۶- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران ۲۸
۲-۲-۱۶-۱- نیازهای لازم برای تجارت الکترونیک در ایران ۳۰

بخش سوم: گمرک الکترونیک

۲-۳-۱- مقدمه ۳۱
۲-۳-۲- نقش گمرک در تجارت الکترونیک ۳۳
۲-۳-۳- گمرک الکترونیک ۳۵
۲-۳-۴- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات ۳۵
۲-۳-۵- اهم وظایف گمرک الکترونیکی ۳۶
۲-۳-۵-۱- معایب گمرک الکترونیک ۳۸
۲-۳-۶- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی ۳۹
۲-۳-۷- چگونگی کار کردن گمرک الکترونیکی ۴۰
۲-۳-۸- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک ۴۱
۲-۳-۹- استفاده کنندگان گمرک الکترونیک ۴۳
۲-۳-۱۰- اهم فعالیتهای انجام شده در گمرک ایران ۴۵
بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۴۶
۲-۴-۱- پیشینه داخلی ۴۶
۲-۴-۲- پیشینه خارجی ۴۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ۵۱
۳-۲- جامعه آماری ۵۱
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۱
۳-۵- پرسشنامه ۵۱
۳-۵-۱- پایایی پرسشنامه ۵۲
۳-۵-۲- روایی پرسشنامه ۵۲
۳-۶- فنون و تکنیک های آمار ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

۴-۱- مقدمه ۵۴
۴-۲- توصیف داده های تحقیق ۵۴
۴-۳- نوع فعالیت نمونه های پژوهش ۵۷
۴-۴- تحلیل داده های تحقیق ۶۵
۴-۵- آزمون فریدمن ۶۶
۴-۶- آزمون رگرسیون چندگانه ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۶۸
– بخش اول: متغیرهای دموگرافیک ۶۹
– بخش دوم: متغیرهای اصلی تحقیق ۶۹
۵-۲- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق ۶۹
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۶۹
۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول ۶۹
۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم ۷۰
۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۷۰
۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم ۷۰
۵-۳- نتیجه گیری ۷۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۷۱
۵-۵- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق ۷۲
۵-۶- پیشنهاداتی برای محققان آتی ۷۲

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۷۴
ب) منابع انگلیسی ۷۵
چکیده انگلیسی۹۳