لایحه رد ادعای دعوا جهت استفاده وکلا و دیگر دوستان
لایحه رد ادعای دعوی
لایحه رد ادعای دعوا جهت استفاده وکلا و دیگر دوستان
عنوان مقاله :مطالعات موردی بهسازی دیوارهای مجموعه ورودی مسجد وکیل شیراز به روش هسته بتنی مرکزی
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:8
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه60
وکیل و قاضی
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفهای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائممقام تمام وقت یا یک قاضی پارهوقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب میکند. پاراگرافهای ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبههای نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاههای قبلی است. (پروندههای تصمیم گرفته شده) و همچنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل مینماید نمیتواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آنچنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیتهای آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاهترین شیوه ممکن آن را شفافسازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاهکردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پروندههایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پروندهی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله مینماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبتهای او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار میگیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه میباشند و هنگامیکه درمییابند تقریباً بلافاصله پس از آنکه در جایگاه شهود قرار میگیرند و شروع به ارائه صحبتهای خود مینمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمیرود (of all people) به صورت خصمانهای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحویکه در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمیگردید یا تحت فشار قرار نمیگرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامیکه او ارائه ادله مینماید.
وظایف وکیل دادستان
وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمیشود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکنندهترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همانطوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بیجا کند، بلکه آنها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت مینماید. یک جنبه از این نقش این است که چنانچه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبکتر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمینماید که آیا ادله در دسترس او میتواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی مینماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانهای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟
به همینترتیب چنانچه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیتها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدینترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به اینکه آیا قربانی جرم ادعایی راست میگوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای اینکه قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از اینکه شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء میباشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم میگیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار میدهد) در چنین موردی وکیل دادستانی میتواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمیباشد.
در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریبالوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیتهای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.
این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آنها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلافنظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه اینکه آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی
فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد
تعداد صفحه:57
فرست مطالب :
مقدمه
ماشین های بافندگی بدون ماکو
انواع پودگذاری
سیستم پروژکتایل
مقایسه ماشین های با ماکو و بی ماکو
نخهای نواری
تولید نخ های نواری
مراحل تولید
مصارف نخ های نواری
مزایای پلی پروپیلن در کیسه ها و ساکها
بخش تکمیل (Finishing)
بسته بندی(عدل بندی)
آزمایش پرتاب کیسه
مقدمه :
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات مکانیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان بجرأت آن را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اگر اولین تحول بزرگ صنعت نساجی را در قرن نوزدهم با بکار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم ، به طور قطع دومین تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت، ریسندگی اوپن - اند و در بافندگی ماشینهای بافندگی بدون ماکو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است.
دلائل تحولات صنعت نساجی بغیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولید به عوامل زیر بستگی داشته است:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:51
فهرست مطالب
مقدمه .....................................................................................................................3
تعریف نمایندگی حقوقی .............................................................................................4
عناصر نمایندگی حقوقی .............................................................................................6
انواع نمایندگی حقوقی ...............................................................................................8
انقضای نمایندگی حقوقی ...........................................................................................12
جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی ..............................................................................14
نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان ....................................................................16
مفهوم تجاری نماینده حقوقی .......................................................................................19
نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی ...............................................................24
مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی ........................................................................29
جمع بندی و نتیجه گیری ...........................................................................................43
فهرست منابع و مآخذ ..................................................................................................47
مقدمه
نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایجترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.
نمایندگی رابطهای حقوقی است که بهموجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را بهنام و بهحساب دیگری (شخص اصیل) مییابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل میشود. بدینترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.
نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.
در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.
نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیتهایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند. برای مثال شخصی میخواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینههای زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکانپذیر نباشد.
لذا این شخص میتواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی بهدلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد میتواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.
2 ـاشخاص بهمحض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و داراییهایی میشوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. بههمین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی مییابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموالشان باشد. لذا نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.
3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند. بهعبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.
4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. بهعلاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر میسازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم میسازد.