دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون کارشناسی عمومی ماده 27 رشته نقشه برداری سالهای 87 و 90

اختصاصی از ژیکو دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون کارشناسی عمومی ماده 27 رشته نقشه برداری سالهای 87 و 90 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون کارشناسی عمومی رشته نقشه برداری سالهای  87 و 90 می باشد

تحقیق در مورد طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

- ساختمان کارخانه :

- مزایای ساختمانهای یک طبقه :

1. 2 . مقدمه :

- طرح اولیه کارخانه :

- تهویه مطبوع :             (AIRCONDITIONING)

12- گرم کردن :

« طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام »

1. 1.1 ساخت کارخانه :

قبل از بحث در رابطه با طرح اولیه کارخانه ، ابتدا بایستی مفهوم و معنی کلمه کارخانه را توضیح دهیم. یک کارخانه به معنی واحد تولیدی است. یک واحد تولیدی از یک ساختمان یا گروهی از ساختمانها بعنوان فضای لازم برای قرارگیری کارمندان و تجهیزات و ماشین آلات است همه این موارد برای تولید محصول لازم و ضروری هستند. اصلاح تولید به ورود ماده خام و تولید محصول با کمک تجهیزات و ماشین آلات و کارمندان مربوط می شود. در این فضا باید همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعیین شده ای پیروی کند.

- ساختمان کارخانه :

ساختمان می تواند دارای اشکال F , L , T , H , U باشد که انتخاب آن از جهتی به زمین در نظر گرفته شده برای احداث آن وابسته است. ساختمانهای دارای چنین شکلهایی امکان توسعه و گسترش را بسادگی دارند. در طرحهای پیشرفته از بلوکهای جامد برای احداث فضای جدید و تکمیل ساختمان استفاده می شود این ساختمانها حتی الامکان با هزینه کمتر و با استفاده کمتر از دیواره ها بمنظور تفکیک فضا ساخته می شوند. ویژگی اصلی آنها انعطاف پذیری آنها در نحوه قرار گیری تجهیزات و ماشین آلات است.

فرآیند توسعه و تکمیل فضا لازم نیست بصورت پیوسته و مداوم انجام شود و می تواند برحسب نیاز بخشهای لازم را اضافه کرد.

- مزایای ساختمانهای یک طبقه :

1) در نقاطی که زمین ارزانقیمت است ، ساختمانهای یک طبقه با استقبال بیشتری مواجه می شوند

زیرا دارای قابلیت بیشتری هستند.

2) توسعه و تکمیل ساختمان در هر زمان براحتی امکان پذیر است.

3) عملیات ساخت و احداث سریعتر انجام می شود.

4) ساختمانهای یک طبقه نیازی به دیوارها ، آسانسور و پلکانها ندارند ، بنابر این همه امکانات و تجهیزات در یک طبقه قابل دسترسی هستند.

5) هزینه استهلاک کمتری دارند.

6) نرخ مالیات کمتری دارند.

7) هزینه حمل و نقل داخلی کمتر است.

8) ارتباط ساختمانها ساده تر انجام می شود.

9) امکان حفاظت از بار و تجهیزات و محصولات بصورت بهتر و ساده تر فراهم می شود.

10) انعطاف پذیری بیشتر از نظر طرح اولیه ساختمان وجود دارد.

11) نظارت بر محیط و فضای کارخانه ساده تر صورت می گیرد.

12) امکان کنترل و اداره و مدیریت بصورت بهتر وجود دارد.

13) امکان استفاده حداکثر از نور خورشید در روز بصورت بهتر وجود دارد.

14) امکان تفکیک عملیات و اقدامات پر خطر و پر سروصدا در این فضا وجود دارد.

15) حرکتها و جابجائیها اکثرأ بصورت افقی انجام می شوند ، در نهایت تلفات انرژی برای غلبه بر نیروی جاذبه به زمین کاهش می یابد.

16) ساختمانهای یک طبقه دارای هزینه های نهایی کمتر هستند.

- معایب ساختمانهای یک طبقه :

1) وقتی قیمت زمین زیاد باشد بعنوان مثال در شهرها ، هزینه احداث و ساخت این نوع بنا ، بسیار زیاد است.

2) وقتی محدودیت فضایی داریم ، افزایش فضای ساختمان و کارخانه بسیار دشوار است و مشکلات جدی بهمراه دارد.

3) از مزایای حرکت مواد که در رابطه با جابجایی افقی برای غلبه بر جاذبه وجود دارد نمی توان استفاده کرد.

4) اتلاف حرارت و گرما از سقف به میزان بیشتر صورت می گیرد.

5) در برخی مناطق آلودگی بیشتر مشکل ساز می شود.

- مزایای ساختمانهای چند طبقه :

1) وقتی هزینه و قیمت زمین زیاد باشد ، احداث این ساختمانها دارای هزینه کلی کمتر است.

2) وقتی فضا محدود باشد افزایش فضا بصورت عمودی بسیار مطلوب بوده و نتایج مناسبی بدنبال دارد

3) در برخی مناطق بدلیل وجود خصوصیات و ویژگیهای نقشه برداری ایجاد ساختمان چند طبقه از نظر هزینه مقرون بصرفه است.

4) فضای قابل دسترسی بدین صورت کاهش می یابد و بین طبقات امکان جابجایی تجهیزات سریعتر صورت می گیرد.

5) اتلاف حرارت از سقف کاهش می یابد.

6) در برخی مناطق که در بخشی از فضای خود دارای محدودیت هستیم ، میزان آلودگی کمتر می شود .

- معایب ساختمانهای چند طبقه :

1) زمان احداث و ساخت بیشتر ، در کنا

تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

احسان زررخ

 

چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

با وجود تاکیدهای مکرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حکومت به تربیت و پرورش کودکان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود که موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در کشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است که جان کودک از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست که بعضا حتی قتل کودکان با شکنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا که پدر مرتکب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به‌شکل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که تاکنون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

متن پرسش ایسنا و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

''به استحضار می‌رساند نظر به جایگاه انسان و کرامت انسانی در دین مبین اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقی را برای آن‌ها قائل است، سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالی را درباره سوال زیر جویا شود:

با توجه به افزایش گزارش‌های موارد فرزندکشی از سوی پدران نسبت به گذشته و با عنایت به نظر کارشناسان بسیاری مبنی بر اینکه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتولو تعزیر محکوم خواهد شد) موجب تجری برخی پدران (هرچند اندک) شده و جنایت علیه کودک را سهل می‌کند و همچنین با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخی از علمای اسلام مبنی بر اینکه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هایی دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه سایر موارد، بفرمایید:

۱-آیا این نظر مورد تایید حضرتعالی هست؟

۲-آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می‌دانید؟''

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

«بسمه‌تعالی، قتل فرزند شیوه جاهلیت است. قرآن می‌فرماید ''ولاتقتلوا اولادکم من املاق'' و حکم شرعی قابل تغییر نیست. والله العالم».

پاسخ آیت‌الله العظمی ناصر مکـارم شیــرازی:

نمونه پرسشنامه کمیسیون ماده 7

اختصاصی از ژیکو نمونه پرسشنامه کمیسیون ماده 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل دربرگیرنده نمونه پرسشنامه کمیسیون ماده 7 می باشد که در 13 سوال طراحی شده است.