دانلود مقاله کامل در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43
فهرست و توضیحات:

مقدمه

1 ـ بیان موضوع 

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

3 ـ تقسیم مطالب  

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

14 ـ همزمانی استرداد عوضین

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

16 ـ تلف یکی از عوضین

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم

منابع

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

تحقیق در مورد فسخ نکاح

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه121

فهرست مطالب

تعریف خانواده :

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

تعریف ازدواج :

چکیده مطالب :

فصل اول : فسخ نکاح

موارد انحلال عقد نکاح

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

    گفتار سوم :

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست :

- عیوب

«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین

[1]دعاوی خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده  - دکتر سیدحسین  صفایی – اسدالله  امامی – تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی  -تدوین جهانگیر  منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده  - جلد 1 – صفحه ی 11.

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

فهرست:

مقدمه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری

تحقیق - فسخ نکاح

اختصاصی از ژیکو تحقیق - فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  121 "

فرمت فایل : "  word    "

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف خانواده 

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی 

تعریف ازدواج 

چکیده مطالب 

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول

فسخ نکاح

گفتار اول 

وجود تفاوت هایی بین فسخ  نکاح وطلاق 

گفتار دوم 

شروع عده 

    گفتار سوم 

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست 

- عیوب

تعریف قرن

تعریف  برص

تعریف افضاء

تعریف عنن 

 عوامل اصلی به وجود آمدن عنن 

تشخیص عنن 

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بندیکم

مطالبه خسارت ناشی از تدلیس 

بند دوم 

ارکان تدلیس 

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها 

بند چهارم 

خصوصیات  خیار فسخ 

مبحث سوم 

- خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم 

خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم 

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ 

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول 

تعریف طلاق 

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست 

طلاق بائن

بند یکم  

طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود

بند دوم  

طلاق  یائسه

بند سوم 

طلاق  خلع ومبارات

• طلاق مبارات

طلاق خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی

بندچهارم 

سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی

بند پنجم 

نه طلاق

بخشی از  فایل  :

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . »

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » .

تحقیق در مورد عیوب فسخ نکاح

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد عیوب فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

مقدمه

• ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح
• مبنا و پیشینه ی بحث فسخ نکاح
• طرح مطلب
• آثار فسخ نکاح
• شرایط وجود حق فسخ نکاح
• فلسفه فسخ برای عیوب نام برده در نکاح
• ضرورت وجود عیوب موجب فسخ نکاح در قانون مدنی
• موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجو بین زن و مرد
• عدم وجوب درمان فرد معیوب
• ادله مخالفان فسخ نکاح به واسطه عیوب جدید و دلایل آنها 
• ادله موافقان فسخ نکاح به علت عیوب جدید و دلایل آنها 

مدت زمان درمان

راهکار

نتیجه گیری

14 منابع

مقدمه

 خانواده یکی از مهمترین ارکان اساسی جامعه و جزء کهن ترین گروههای انسانی است که نقش مهمی در حفظ سنن ملی و اخلاقی و عاطفی اجتماعی برعهده دارد

خانواده در جوامع و مخصوصا در جوامع اسلامی جایگاه والایی دارد و در آیات و روایات مختلف بر لزوم حفظ آن تاکید شده است

هدف از تشکیل خانواده ایجاد بقای نسل و تداوم آن است خانواده نقش مهمی در پیشرفت جوامع صنعتی ؟ علمی و اقتصادی دارد از این رو تضعیف خانواده ها حیات و موجودیت جامعه را هم ضعیف می کند

در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما تعریفی از خانوداه اورده نشده و برای حفظ آن قوانین تدوین شده که وظایف و تکالیفی را بر عهده ی زوجین و افراد تشکیل دهنده ی خانواده می گذارد

از جمله مواردی که باعث می شود این و ظایف و تکالیف نسبت به یکدیگر قابلیت اجرا پیدا نکند عیوب مطرح شده در قانون است و راهکاری را که قانون مطرح کرده است فسخ نکاح است

با پیشرفت علوم از جمله علو م پزشکی این عیوب مطرح شده در قانون کافی به نظر نمی رسد امروزه در دنیا بیماری های تشخیص داده شده که خطرناک مسری و لاعلاج هستند و تمامی اوصاف مطرح شده برای عیوب قانون را دارند

در این تحقیق تلاش من این بوده که بتوانم راهکاری برای تصری عیوب مطرح در قانون به عیوب جدید بدهم و با توجه به ابتلاع جوامع امروزی به این مشکلات سعی در ارائه ی راهکار قانونی برای استفاده از این حق (فسخ نکاح) در صورت ابتلاع طرفین را دارم.

ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح

فسخ نکاح یک عمل حفوقی یکجانبه است و به عبارت دیگر است که تنها احتیاج به اراده ی انشاعی ایقاع کننده دارد بودن این که نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد فسخ ازواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام خیارات  در قرادادهای مالی یکسان نیست در حقوق ایران فسخ نکاح تشریفات خاص ندارد یعنی نیاز به رجوع به دادگاه نیست و با اراده ی صاحب حق واقع می شود. ولی باید توجه داشت که اراده روحانیون باطنی تا زمانی که اعلام نشده است هیچ اثری در انحال نکاح ندارد لذا ماده 449 ق. م در این زمینه مقرر می دارد «فسخ به هر لفظ با فعل که دلالت بر آن نماید حاصل می شود» . باید توجه داشت اجازه در صورتی موثرا ست که ؟ به رد نباشد و الا اثری ندارد بنا بر ماده 250 ق م فسخ قابل رجوع و برگشت نیست از طرفی جنبه ی دیگری که در فسخ نکاح قابل تامل است جنبه ی مالی و حقوق متقابل در این عمل حقوقی می باشد در فسخ نکاح با وجود شرایط بعضی از تعهدات مال در صورت بروز اختلاف ممکن طرف ذی حق در دادگاه اقامه ی دعوی کند و حق خود را در این باب به استناد وجود یکی از موجبات فسخ اثبات کند حکم دادگاه در این مورد تنها جنبه ی اعلامی دارد و فقط نشان می دهد که موضوع مورد ادعا درست بوده است یا نه و از چه تاریخی واقع شده است

 مبنا و پیشینه ی ؟ فسخ نکاح

(حسین مهر پور فصلنامه ی مفید شماره 205 ص 50 در آیات قران کریم از فسخ نکاح سخنی به میان نیامده است بحث فسخ نکاح تنها در روایات اهل بیت مورد اشاره قرار گرفته است. بسیار ی از این روایت در مقام پاسخ گویی ائمه به سوال اشخاص بوده است در ضمن برخی از این روایات تنها در موارد خاصی از عیوب نکاح را بر شمرده است

به نظر  می رسد که مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص تکلم که آن از دیگر عقود متمایز می کند و حت الامکان باید پایدار باشد جواز فسخ و برهم زن نکاح را موکول به وجود نص و روایت صریح شارع می دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلالهای مبتنی بر مصلحت قیاس و استحصان قایل نیستند و لذا برای قایل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جستجوی وجود نص روائی هستند

طرح مطلب 1

امراض خطرناک جدید و اثر آنها  بر حق فسخ نکاح: امروزه امراض جدید پیدا شده است که به مراتب خطرناک ترا ز عبوبی مانند برص و جذام  هستند مانند ایدز که این بیماری العلاج بوده و مسری می باشد و حتی از طریق خون به فرزندان نیز سرایت می کنند حال آیا می توان این امراض را از عیوب نکاح دانست آیا در مورد ابتلا طرف مقابل حق فسخ نکاح را داد این امر از دیدگاه زنان اهمیت زیادی دارد زیرا که مردان در اینگونه موارد  حق طلاق دارند اما زن اختیاری در طلاق ندارد و مسأله فسخ نکاح برای او اهمیت بیشتری پیدا می کند

در این زمینه استفتائاتی از برخی از فقهای معاصر صورت گرفته است و اکثر این فقها امراضی مانند ایدز و دیگر امراض خطرناک را از عیوب موجب فسخ نکاح نمی دانند و بر انند که در اینگونه موارد زن می تواند از لحظ جسمانی از شوهر خود جدا باشد و این امر مسقط حق نفقه نخواهد بود در نهایت اگر ادامه وضع موجود برای زن موجب عسر و حرج باشد زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند چرا که حصری بودن عیوب نکاح مورد اجماع است تقاضای عصر و حرج از حاکم اگرچه این راه حلی برای این مشکل به حساب می آید ولی راهی بسیار سخت و دشوار است و شاید برای طلاق مدت مدیدی بگذرد , بر خلاف فسخ نکاح که زن در آن می تواند خانه را ترک و اعلام فسخ نکاح کندو اگر هم به دادگاه مراجعه شود حکم دادگاه اعلامی خواهد بود نه تأسیس البته قانون گذار در ماده 1130 ق.م قبل از اصلاحیه از سال 60تا 70 امرض مسری صعب العلاج را مجوز طلاق دانسته بود که زن به استناد آن می توانست تقاضای طلاق کند اما با اصلاح مزبور قانون گذار به ذکر عنوان عصر و حرج اکتفاء ‌کرد , و مصادیق عسر و مرج را بیان نکرده بود تا اینکه به موجب تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 1380 منج مورد باری عسر و ر=حرج به عنوان تمثیل ذکر شد که از جمله آنها  ابتلائ زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارصه صعب العلاج دیگری است که زندگی مشترک را مختل نماید برخی صاحب نظارن اعتقاد دراندکه امام خمینی در اینگونه موارد به احتمال زیاد اعتقاد به دادن حق فسخ به زن داشته اند.1 با توجه به عنوان انتخاب شده برای این تحقیق یعنی (برسی امکان تصری مواد راجع به فسخ نکاح نسبت به بیماری های صعب العلاج دیگر) هدف اصلی در این تحقیق جواب به سوالاتی از این قبیل می باشد.