دادخواست های مربوط به دادسرا و دادگاه مربوط به ارتشاء، ربا و کلاهبرداری در قالب فایل زیپ شامل 4 فایل وورد میباشد که قابل ویرایش و پر کردن است. این دادخواست ها به صورت رسمی نوشته شده اند و مورد تایید دادسرا ها و دادگاه ها هستند. 4 فایل متنوع برای جرائم مربوطه برای دانلود قرار داده شده با قیمت بسیار ارزان
لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب: فرمت فایل:word(قابل ویرایش ) تعداد صفحه18
چکیده
شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخ بهره منطبق با ربا کدام است؟ و نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟
این تحقیق پس از بررسی فلسفه تحریم ربا و مبانی نظری اثرات نرخ بهره پولی، شواهد تجربی نرخ بهره پولی را در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا بررسی میکند. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره را در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی میکند. در این بررسی رشد مداوم اقتصادی در افق نامحدود نیز مد نظر است که تامین کنندهی اهداف توسعهی اقتصادی است.
شواهد تجربی نشان میدهد، کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا در سه دهه اخیر به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را کاهش دادهاند. همچنین نتیجه بررسی اثر رجحان زمانی و نرخ بهره پولی در مدل رومر بیانگر اثر منفی آنها بر رشد اقتصادی است.
واژهگان کلیدی: ربا، نرخ بهره، رجحان زمانی، فناوری درونزای، رشد اقتصادی
1- مقدمه
قرآن کریم هرگونه رباخواری را به شدت محکوم و در حکم جنگ با خدا و پیامبر میداند. همچنین برخی روایات ائمهی اطهار گرفتن یک درهم ربا را معادل هفتاد بار زنا یا زنای در بیتالله الحرام میدانند. این شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخهای بهرهی منطبق با ربا کدامند؟ بررسی شواهد تجربی نرخ بهره پولی بیانگر کاهش این نرخ در کشورهای توسعه یافته طی سه دههی اخیر است. برای نمونه نرخ بهره وام در ژاپن در سال 2004 به 1.7 درصد رسیده است. بنابراین سوال مطرح شدهی دیگر اینست که نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه30
فهرست مطالب
پیشینه تاریخی:
6-سابقه عرفی در ایران
7-حقوق نوین ایران
الف – بانک ملی ایران:
پ – سهم منابع بانک
ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده
ث- در این عملیات
توجیه فقهی بهره سپرده گذاری
دیباچه
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.
مشخصات این فایل
عنوان: بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون ربا
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
این مقاله در مورد بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون ربا می باشد.
بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در ...(ادامه دارد)
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا میشود. در بانک کشاورزی هزینه واحد‌های مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های ...(ادامه دارد)
4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
از آنجا که هزینه‌یابی عقود به روش جذبی انجام شده است، لذا هزینه‌ها برحسب اینکه در رابطه با عقود یا غیرعقود هستند تقسیم شده اند نه براساس ماهیت رفتار آنها.شعب بانک از نظرساختار سازمانی شامل دوایرمختلف میباشد که تعداد و نوع دوایر در هر شعبه براساس درجه شعبه و حجم عملکرد آن متفاوت است و تعداد 10 ...(ادامه دارد)
خلاصه نتایج تحقیق بشرح ذیل قابل ذکر میباشد:
1- براساس نتایج بدست‌آمده از پژوهش حاضر، هزینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با کل مبلغ تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه رابطه معکوس دارد؛ به عبارتی هر قدرکل مبالغ تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه شعب بیشتر باشد، هزینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کاهش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد میشود میزان تسهیلات ...(ادامه دارد)
هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی
1-مقدمه
2-ادبیات موضوع
3-روش تحقیق
مرحله دوازدهم:وصول مطالبات.
4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
سایرهزینه‌های دوره
خلاصه نتایج تحقیق
منابع و ماخذ
....(ادامه دارد)
1- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی، تهران (1367).
2- انصاری،بهرخ، مبانی بانکداری اسلامی از بُعد فقهی و حقوقی و بانکداری کاربردی در رابطه با نظام جدید بانکی، انتشارات بانک کشاورزی، تهران
(1368).
3- انصاری، بهرخ، هزینه‌یابی عقود و یافتن سازمان و تشکیلات بهینه برای شعب بانک کشاورزی، مؤسسه علوم بانکی، تهران (1372).
4- تاجداری، پرویز، روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات اتا، تهران (1369).
5- داوود پور، حمید، مدیریت تولید، انتشارات نشر دارده، تهران (1378).
6- دراکر، پیتر، مدیریت آینده،ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، انتشارات فرهنگی رسا، چاپ سوم (1378).
...(ادامه دارد)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
سرویس اقتصاد بین الملل
نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.
بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار میشود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق میکند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وامهای وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. قرآن شدت گناه رباخ