دانلود مقاله کامل درباره حمایت کیفری محیط زیست 27

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره حمایت کیفری محیط زیست 27 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و

تحقیق در مورد سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی)

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال 1979 به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.

در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می

تحقیق در مورد نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مسعود کرمیان

تاریخ معاصر

نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

امروزه، اکثر اندیشمندان به این باور رسیده‌اند که مشترکات دینی، اعتقادی و متافیزیکی در پیشبرد استراتژی و اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه نقشی اساسی و غیر قابل انکار دارد. این وجوه مشترک آنقدر قوی و محکم می‌باشد که منافع مشترک اقتصادی را به حاشیه رانده و خود در اولویت نخست قرار گرفته است.

این راهبرد و استراتژی بر پایه‌ی باورهای شکل گرفته، ریشه در تعالیم و تفاسیر نورانی دارد، مانند اعتقاد به بازگشت مسیح در آخر الزمان . ولی در باور مسیحیان بنیادگرا و یهودیان صهیونیست، وقوع این واقعه، منوط به بروز وقایعی می‌باشد که از جمله‌ی آنها می‌توان به اجتماع و استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین، ویرانی قبله‌ی اول مسلمین و مساجدالاقصی و صخره‌ در بیت‌المقدس و ساختن معبد بزرگ یهود به جای آنها و وقوع نبرد آخر الزمان یا جنگ بزرگ آرماگدون در صحرای آرماگدون و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اشاره کرد.

این پیش شرط‌ها بین مسیحیت بنیادگرا و معتقدان به عهد عتیق و یهودیان بنیادگرا مشترک می‌باشد و این وجوه اشتراک بین این دو گروه یک جریان اعتقادی- سیاسی را به وجود آورده که به مسیحیت صهیونیستی و یا صهیونیسم مسیحی معروف گشته است. مطالعات تاریخی در ارتباط با این پدیده نشان می‌دهد که این جریان در بسیاری از تحولات سیاسی و تغییرات ژئوپولیتیکی و خصوصاً پیدایش کشور نامشروع اسرائیل نقش اساسی و جدی داشته است.

در حال حاضر مسیحیت صهیونیستی در تدوین دکترین و هدایت سیاست خارجی آمریکا و پیشبرد آن در راستای دسترسی به اهداف سیاسی- دینی متاثر از نگرش و جهان‌بینی مسیحیت صهیونیستی، نقش غیر قابل انکاری دارد؛ به طوری که نیروهای راست سنتی آمریکا را نیز به کناری زده و آنها را از صحنه‌ی سیاست خارجی این کشور تقریباً حذف نموده است.

پیدایش و سیر تطور تاریخی پدیده‌ی مسیحیت صهیونیستی را باید در آموزه‌های پروتستانیزم و پیوریتانیسم جستجو کرد. در واقع، این دو را باید بستر ظهور و شکل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی دانست. وجود عناصر عبرانی و آموزه‌های ایدئولوژیکی عهد عتیق در پروتستانیسم مسیحی که وجه تمایز بارز و شاخص میان مسیحیت کاتولیک و پروتستان است، این ظن و گمان را ایجاد نموده است که پروتستانیسم و پیوریتانیزم نوعی یهودی گری در مسیحیت می‌باشد.

لازم به ذکر است که براساس آرا و نظرات موجود، رهبران و بنیانگذاران پروتستانیزم، خود به یهودی بودن یا یهودی گری متهم می‌باشند و این موضوع نه تنها از جانب منابع کلیسای کاتولیک بیان شده بلکه در بسیاری از منابع یهودی نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین نقش یهود و یهودی گری در پیدایش پروتستانیسم مسیح غیر قابل انکار است . با روشن شدن این موضوع شاید بتوان ادعا کرد علت هم آواییی انگلیس یک دولت اروپایی می‌باشد ولی در بسیاری از مسائل خصوصاً حمایت از رژیم نامشروع صهیونیستی، مسأله‌ی نفت خاورمیانه،‌ مسائل خلیج فارس، صلح خاورمیانه، حرکت‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و بالاخره ضدیت و دشمنی با جمهوری اسلامی، کاملاً با دولت آمریکا هماهنگ و در بسیاری از موارد

ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان

اختصاصی از ژیکو ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک­شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن­ها، با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان، 130 کارمند به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. به­منظور انجام پژوهش، به­ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش­نامه ­به­صورت ­نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان توزیع گشت و سپس، جمع­آوری گردید.یافته­ها نشان می­دهد که حمایت سازمانی ادراک­شده، رابطۀ مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین، ضریب هم­بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراک­شده با مؤلفه­های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر نیز مثبت و معنادار است. علاوه­بر­این، برمبنای نتایج مشخص می­شود که ­حمایت سازمانی ادراک­شده، تأثیر معناداری بر متغیر تعهد سازمانی­ و مؤلفه­های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر دارد. به­طورکلی، یافته­ها حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی ادراک­شده، رابطه­ای مثبت و قوی با تعهد سازمانی و مؤلفه­های آن (به­جز مؤلفۀ تعهد مستمر) دارد و حمایت سازمانی ادراک­شده می­تواند به­عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و مؤلفه­های آن در نظر گرفته شود