دانلود تحقیق کامل درمورد تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :172

فهرست مطالب :

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان         

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار   

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                         

مبحث دوم: ضمان عاقله                 

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

 

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق در مورد تقصیر جزایی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تقصیر جزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

            سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

               ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

1. پاشا صالح، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 53
2. اشرف احمدی ، علی ، 1346 ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ، ص 63

بخش اول :

               دوره هخامنشیان

از آنجا که وضعیت دادگستری  و جرایم  در دوره های مختلف فوق تفاوتهایی محسوس دارد. بررسی های آثار تاریخی نشان می دهد که در ایران  عهد هخامنشیان تقسیم بندی های مختلف از جرایم و نحوه رسیدگی به آنها را داشته است بعنوان مثال )) : جرایمی که جنبه سیاسی داشته و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شد توسط والیان مورد رسیدگی قرار می گرفت و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد)).

 جرایم را در این دوره می توان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد:

(( اعمالی از قبیل سوء  قصد به جان و مال  و بستگان او ، جاسوسی ، خیانت ، طغیان و طغیانگری و اعمالی از این دست ، جزء جرایم عمومی بوده که مجازات آنها مجازاتهای سنگی

دانلود پاورپوینت مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم:  شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

الف- مجازات شرکت در جرم:شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است،باید به قانون تعزیرات مراجعه کرد.و دادگاه با توجه به تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم مجازات را تعیین می کند و هر شریک تا چه میزاندر عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است.در مورد مجازات های بازدارنده نیز با توجه به جرائمی که مستجوب این مجازاتهای هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

ب- مجازات سر دستگی گروه : هم ور مورد شرکت و هم در معونت قابل اعمال است:سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم،اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشرده مجازات است.

2- معاونت در جرم: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرائی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند هر چند معاون خود در عملیات اجرائی شرکت ندارد اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند.توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی:معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشتاسد.

1-عنصر قانونی: شخصی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرمی نماید معاون محسوب داشته است.که از نظر قانونی ،عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.

2- عنصر مادی:قانونی اعمالی که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلا مصداق معاونت باشد ذکر کرده است:تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید،دسیسه و فریب ونیرنگ،تهیه وسایل ارتکاب جرم.

ارائه طریق ارتکاب جرم وتسهیل و حقوق جرم:

عنصر روانی: معاون باید عالما عاملا به مجرم اصلی یاری کرده باشد.همچنین باید قصد مجرمانه باشد و معاون باید وحدت وجود داشته باشد.و این وحدت یا قبل ازارتکاب جرم و یا در حین انجام آن باشد.

فایل پاورپوینت 34 اسلاید

دانلود مقاله مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 4

مقدمه :

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد.

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است ))

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران 15 ص

اختصاصی از ژیکو دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند وقانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی