تحقیق درباره سنگ آهن در بازار داخلی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره سنگ آهن در بازار داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سنگ آهن در بازار داخلی

در ابتدای آذر امسال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از ابتدای 93 عوارض 10 درصدی بر روی صادرات سنگ آهن دانه بندی وضع شده و 5 درصد از عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن کسر می شود. همچنین بنا به تصمیم دولت از سالهای آینده سالی 5 درصد از عوارض سنگ آهن کنسانتره و گندله کسر می شود تا به میزان 10 درصد برسد. از طرف دیگر سالیانه 5 درصد به عوارض صادراتی سنگ آهن خام اضافه می شود تا به 25 درصد برسد. در حال حاضر عوارض صادرات سنگ آهن کنسانتره و همچنین گندله 30% و عوارض سنگ آهن خام صفر می باشد.

تصمیم دولت در خصوص بازنگری عوارض سنگ آهن و کنسانتره

در خصوص آهن اسفنجی نیز بنا به گفته معاون وزیر صنعت و معدن دولت تصمیمی برای وضع عوارض روی آن ندارد.

اما انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن خواستار به تعویق افتادن سه ساله اخذ عوارض بر روی سنگ آهن خام شده است. به گفته این انجمن در حال حاضر 40 درصد از تولید 50 میلیون تنی سنگ آهن ایران صادر شده و مصرف داخلی ندارد. عمده صادر کنندگان سنگ آهن نیز شرکتهای خصوصی هستند. این شرکتها سنگ آهن را با روش پرعیارسازی خشک بوسیله مگنت به عیار بالای 50 درصد رسانده و صادر می کنند اما تولید شرکتهای بزرگ دولتی مانند گل گهر و چادرملو و بافق عمدتا بصورت کنسانتره و بروش پرعیارسازی تر می باشد و به مصرف داخلی برای تولید گندله می رسد. قیمت صادراتی سنگ آهن دانه بندی ایران بین 60 تا 100 دلار فوب بندر عباس (بر اساس عیار) یعنی معادل 180 تا 300 تومان می باشد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر صادرات سنگ آهن را به شدت افزایش داده است. براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات سنگ‌آهن از کشور در سال 87 کمی بیش از 5 میلیون و 700 هزار تن بود، اما امسال و براساس روند فعلی به 25 میلیون تن خواهد رسید؛ یعنی تقریبا رشد 5/4 برابر طی پنج سال.

سنگ آهن مگنتیت (Magnetite) عیار 61-62 تحویل به صورت FOB بندر عباس

در خصوص آزاد سازی قیمت سنگ آهن فروش داخل و یا افزایش نسبی از 40 درصد به 70 درصد قیمت های جهانی نیز با وجود تمام گمانه زنی ها هنوز تصمیمی گرفته نشده و قیمت سنگ آهن برای فولادسازان دولتی کماکان بر مبنای ضریبی از شمش فولاد خوزستان محاسبه می شود. در بورس کالا قیمت های سنگ آهن تغییرات چندانی نداشت و سنگ آهن عیار 60 صادراتی گل گهر به میزان 100 هزار تن به همان قیمت پایه عرضه یعنی 87 دلار به فروش رسید. در اوایل دسامبر 2013، قیمت سنگ آهن مگنتیت دانه بندی صادراتی ایران نیز به شرح جدول زیر می باشد:

Country

Product

Grade

FOB B. Abbas

CFR China

Iran

IRON Ore (Magnetite)

62-61 %

99 $

125 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

61-60 %

96 $

122 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

60-59 %

92 $

118 $

Iran

IRON Ore (Magnetite)

59-58%

89$

115$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

58-57%

86$

112$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

57-56%

83$

109$

Iran

IRON Ore (Magnetite)

56-55%

80$

106$

معادن سنگ آهن ایران بخصوص در بخش خصوصی قیمت های فوق را فرصت خوبی برای صادرات سنگ آهن و ورود ارز جهت توسعه معادن و کارخانجات فرآوری و کنسانتره سازی خود می دانند و با وضع صادرات بر روی سنگ آهن دانه بندی مخالفت می کنند. هرچند دولت برنامه های خود را برای افزایش عوارض صادراتی این ماده معدنی اعلام کرده است.

بازار مقاطع فولادی داخل کشور- کاهش سیر نزولی قیمتها

شش ماهه پرفراز و نشیب گذشته بازار فولاد ایران را می توان به 6 دوره زیر تقسیم کرد:

دوران پرتلاطم انتخابات: در این دوران با هر خبر انتخاباتی بازار فولاد دچار نوسان شدید می شد بطوریکه میلگرد قیمتهای بین 1900 تا 2150 تومان را در یک ماه تجربه کرد و در نهایت روی حدود 1950 تومان به ثبات رسید

آرامش بعد از انتخاب: در این دوره که با ماه مبارک رمضان مقارن بود بازار به ثبات نسبی رسید. خرید و فروشها به دلیل رکود بازار مسکن افت کرد ولی بازار هنوز منتظر وقایع تازه و کاهش بیشتر قیمتها بود

کاهش دوم قیمتها به علت عدم تقاضا: عدم تقاضا کم کم به فولاد سازها فشار آورد و رقابت برای کاهش قیمتها شروع شد. قیمت میلگرد به حدود 1900 تومان رسید

ثبات یک ماهه قیمتها: در مهر و آبان بازار ثابت، بدون هیجان و البته بدون کشش بود. قیمت میلگرد حدود 1900 تومان با نوسانات کم بود.

مذاکرات ژنو: مجددا باعث ریزش شدید قیمت ها شد بطوریکه میلگرد به حدود 1750 تومان رسید.

دوره ثبات سوم: اکنون به نظر می رسد بازار فولاد به اندازه کافی سرد وگرم ناشی از انتخابات، رکود تقاضا و مذاکرات هسته ای را چشیده و قیمتها به کف خود رسیده است و کاهش بیش از این موجب زیان فولادسازان خواهد شد. لذا تا پایان سال پیش بینی اتفاق خاصی در بازار فولاد نمی شود و احتمال رشد مجدد قیمتها با شیب کم تا آخر سال نیز وجود دارد.

بازار تیر آهن نیز از روند ذکر شده فوق تبعیت می کرد و مانند میلگرد نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. در حال حاضر تیر آهن سایز 18 ذوب آهن حدود قیمت 390.000 تومان به تثبیت رسیده است.

تحقیق درمورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از

تحقیق درمورد بازار

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بازار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بازار

تعریف

هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های اقتصاد عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد. در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد. بازار آزاد

اصطلاح بازار آزاد دارای دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم است:

بازاری که در آن دولت دخالتی نداشته باشد و نیروهای عرضه و تقاضا آزادانه عمل کنند. بازار آزاد در این مفهوم بیشتردر متون مربوط به نظریه های اقتصادی کاربرد داشته و معادل « اقتصاد بازار آزاد» است.

بازاری که در آن با سوء استفاده از تقاضای بازار، کالاهای کمیاب به قیمت گزاف به فروش روند و بدون وقفه به خریدار تحویل داده شوند.

این وضعیت بویژه در خلال جنگ ها و انقلاب ها یا دوره های بحرانی پس از آن پدید می آید و اساساً با نظام دو قیمتی همراه است: قیمت متداولی که برخی مشتریان خاص می توانند براساس آن کالاهای کمیاب را مستقیماً از تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی دریافت دارند، و قیمت بسیار بالاتری که طبق آن همان کالا توسط برخی تولید کنندگان، توزیع کنندگان، یا دلالان به متقاضیان معمولی بازار عرضه می گردد. در ایران پس از انقلاب بازار آزاد در کنار بازار سیاه و نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی عمل کرده و در خصوص بعضی کالاها مصداق داشته است. مثلاً کره، پنیر، یا گهگاه گوشت مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهایی بودند که مشمول کارکرد بازار آزاد می شده اند. فرق این بازار با بازار سیاه آنست که معاملات بازار آزاد منع قانونی ندارد.

بازار حراج

منظور از بازار حراج بازار سازمان یافته ای است که در آن قیمت ها پیوسته با تغییرات عرضه و تقاضا انطباق می یابند. مشخصات اصلی بازارهای حراج عبارتند از: اقلام و کالاهایاستاندارد شده، معاملات مجهول الطرفین، و تعداد کافی خریدار و فروشنده که تضمین کننده رقابت باشند. بازار حراج در متون درسی الگویی برای نشان دادن رقابت در عرضه است. بازار رقابتی

بازار رقابتی به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند. بدینسان هیچ عضو بازار نمی تواند تاثیر زیادی بر قیمت بگذارد. بازار سیاه

به هر بازار غیر قانونی در جامعه ای که در آن دولت قیمت ها را در سطح حد اقل یا حد اکثر تثبیت کرده باشد بازار سیاه اطلاق می شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد قیمت ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد. بازار سیاه هنگام جیره بندی یا بحران های ملی مانند وقوع جنگ، رواج می یابد. به نسبت تنوع، گستردگی و تداوم این قبیل بازارها، سوداگران و احتکارگران بسیاری در رده های مختلف به سودها و ثروت های باد آورده چنگ انداخته و درمقابل، قدرت خرید اقشار و طبقات پایین و متوسط، اعم از کارگران و کارمندان به شدت رو به کاهش می گذارد. کارکرد چنین نظامی سرانجام به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر می شود.

بازار طلا

بازار مبادله طلا به صورت سکه یا شمش بازار طلا نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. بازار طلای لندن، که سابقه ی آن به سال 1684م باز می گردد، کاملاً آزاداست، ولی در دوره پیش از لغو کنترل ارز در اکتبر 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به دلالان مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا. در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، قیمت طلا را برای همان روز تعیین می کنند.

بازار عوامل

بازار خرید و فروش عوامل تولید را بازار عوامل می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین قیمت عوامل تولید را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع درآمد است. بازار کار

بازار کار بازاری است که در آن عرضه و تقاضا برای کار معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد و فرآیند تعیین میزان پرداخت برای کارهای مختلف دنبال می شود. افزون بر این، چگونگی تغییرات دستمزدها و جابجایی کارگران میان شغل های مختلف و مراجعه آنها به کارفرمایان مختلف نیز در این بازار انجام می گیرد. باید توجه داشت که کاربرد اصطلاح بازار در این مورد به معنای مشابهت کامل کار با دیگر کالاها نیست، بلکه « بازار کار» در اقتصاد، « مکان » یا مکانیسمی است که از طریق آن عرضه و تقاضا برای کار با یکدیگر روبرو شده و تلاقی می یابند. بازار مشترک

بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی و اتخاذ سیاست بازرگانی واحد اتحادیه گمرکی در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیزهست. بازار مکاره

بازار مکاره بازاری است که هر ازگاه برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر کالا به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه نمایشگاه های بین المللی جایگزین آنها شده اند. واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکاریف (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار موسمی پر رونقی گذاشته شده بود، گرفته شده و ظاهراً از زمان ناصرالدین شاه به تدریج در این زبان رواج یافته است. در گذشته اینگونه بازارها در ایران بسیار برپا می شد، لیکن امروزه بازارهای موقت در مراسم قالیشویان مشهد اردهال (کاشان)، جشن قره کلیسا، مراسم زرتشتیان و یا شاید بازارهای هفتگی را می توان باقیمانده این سنت کهن دانست

عرضه

عرضه عبارتست از جریان یک کالا یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه) در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان مایل یا در صدد فروش آنند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این دو مقدار در بازاری که تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند. قیمت، یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، و کلاً

پاورپوینت درباره بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل    power pointتعداد صفحات :  24  صفحه

•بازار: همه خریداران و فروشندگانی که به داد و ستد کالا یا خدمت خاص می پردازند.

•ساختار بازار: سامانه تعداد تولید کنندگان محصولی خاص که در تعامل با خریداران هستند. انواع حالت‌های ساختار بازار به صورت زیر است:

• رقابت کامل : تعداد زیادی خریدار و فروشنده با کالا و خدمت یکسان در بازار وجود دارند.

• رقابت انحصاری : تعداد زیادی فروشنده یک نوع محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات خود به رقابت می‌پردازند.

• انحصار چندجانبه : تعداد معدودی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد.

•انحصار کامل: فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود دارد.

• انحصارکامل در طرف تقاضا : تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود دارد.

• انحصار چندجانبه در طرف تقاضا: در این حالت، تعداد فروشندگان محصول در بازار بسیار زیاد است، ولی تعداد کمی خریدار در بازار وجود دارد.

           ( جزئیات ساختار بازار و ویژگی آنها در صفحه 42 کتاب )

•

مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از ژیکو مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینAوB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهUهم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنی 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است. بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142Barr, 1998). اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمی دیگری که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان می دهد که به رغم رونق بی سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر می شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می شود که رشد بالای اقتصادی در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمی راند... داشتن کاری ساده در تمام طول سال نیز ـ حتی در دوران رونق ـ کافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طی دهه های قرن بیستم, برای آمریکا نشان می دهد. نمودار آشکار می سازد که, گرچه در اوائل قرن برای مدت کوتاهی این نابرابری کاهش یافت, ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالی که اقتصاد پررونق و نرخ بیکاری پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردی بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگی بیش از 60 سال را ندارند(8).