ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره طلاق و احکام آن

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره طلاق و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

احکام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.

تعبیر به «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»:" تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد" نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . کلمه" بعولة" جمع" بعل" است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام که جفت هستند، و علاوه بر دلالتى که بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى گویند، بت بزرگ و نخلى که بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى گویند.

ضمیر در کلمه" بعولتهن" به مطلقات بر مى گردد، لیکن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنى رجوع شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار الیه به اشاره" ذلک" همان تربص، یعنى عده است، و اگر مطلب را مقید کرد به قید« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند"، براى این است که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، که در جمله:« وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. و کلمه" أحق" اسم تفضیل است، و حق" اسم تفضیل" این است که دائما معنایش با" مفضل علیه" باشد، (وقتى مى گوئیم زید شجاعتر از عمرو است، باید عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ایم)، و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار دیگر، چیزى که هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، لیکن از آنجا که در آیه، کلمه" رد- برگشت" آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند با عقدى جداگانه ازدواج مى کنند، ولى تنها شوهر است که مى تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود کند.

از همین جا روشن مى شود که در آیه شریفه به حسب معنا تقدیرى لطیف به کار رفته، و معناى آیه این است که: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از دیگران، و این سزاوارى به این است که شوهران مى توانند در ایام عده برگردند: و البته این برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همین سزاوارى قرینه است بر اینکه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اینکه ضمیر در" بعولتهن" از باب استخدام و شبیه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته این را هم بگوئیم که آیه شریفه، مخصوص زنانى است که همخواب شده باشند، و حیض هم ببینند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى که شوهران آنها با ایشان نزدیکى نکرده اند، و یا در سن حیض دیدن نیستند، یا نابالغند، و یا به حد یائسگى رسیده اند و نیز زنانى که حامله هستند، حکمى دیگر دارند که آیات دیگرى متعرض حکم آنها است.

 بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرماید:" همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترک) در این مدت عده (از دیگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى که زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هیچ گونه تشریفات، زندگى زناشویى را از سر گیرد، با هر سخن و یا عملى که به قصد بازگشت باشد، این معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» این حقیقت را بیان کرده که باید هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده از این حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى میان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

ضمنا از اینکه در ذیل آیه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود که حکم عده نگه داشتن در آغاز آیه، نیز مربوط به این گروه از زنان است، و به تعبیر دیگر، آیه به طور کلى از طلاق رجعى، سخن مى گوید، بنا بر این مانعى ندارد که بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، این هدیه، طبق روایاتى که از ائمه معصومین ع نقل شده، بعد از پایان عده و جدایى کامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبیر دیگر، هدیه خداحافظى است، نه وسیله اى براى بازگشت و همه اینها مربوط به" طلاق رجعى" است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى که بازگشت به زوجیت نیازى به هیچگونه تشریفات ندارد، و هر کار و یا سخنى که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن یا شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

احکام طلاق

مسأله 2871: مردى که زن خود را طلاق مىدهد، باید بالغ و عاقل باشد، به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید، صحیح نیست.

مسأله 2872: زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى، با او نزدیکى نکرده باشد.

مسأله 2873: طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در سه صورت صحیح است، اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد که زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.

مسأله 2874: اگر بداند زن از خون حیض پاک است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسأله 2875: کسى که مىداند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2876: اگر مردى که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه از روى عادت حیض زن یا نشانه‏هاى دیگرى باشد که در شرع معیّن شده، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشوند، صبر کند.

مسأله 2877: اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولى زنى را که نه سالش تمام نشده، یا آبستن است، اگر بعد از نزدیکى طلاق دهد اشکال ندارد. و همچنین است اگر یائسه باشد، یعنى اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.

مسأله 2878: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و در همان پاکى، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده بنا بر احتیاط، باید دوباره او را طلاق دهد.

مسأله 2879: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد باید به قدرى که معمولا زن بعد از آن پاکى، خون مىبیند و دوباره پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2880: اگر مرد بخواهد زن خود را که به جهت بیمارى، حیض نمىبیند، طلاق دهد، باید از وقتى که با او نزدیکى کرده، تا سه ماه، از جماع با او خوددارى نماید و بعد او را طلاق دهد.

مسأله 2881: طلاق باید به صیغه عربى صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند. و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: (زَوْجَتی فاطِمَة طالِق) یعنى زن من فاطمه رهاست. و اگر دیگرى را وکیل کند، وکیل باید بگوید: (زَوْجَةْ مُوَکِّلی فاطمَة طالِق).

مسأله 2882: زنى که متعه شده، مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است که مدّش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنى بگوید: (مدّت را به تو بخشیدم) و شاهد گرفتن و پاک بودن او از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسأله 2883: زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد، یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر کند.

مسأله 2884: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد، یعنى بعد از آنکه در پاکى طلاقش داد، صبر کند تا دوبار حیض ببیند و پاک شود و همینکه حیض سوم را دید، عده او تمام مىشود و مىتواند شوهر کند، ولى اگر اصلا با او نزدیکى نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنى مىتواند بعد از طلاق، فورا شوهر کند.

مسأله 2885: زنى که حیض نمىبیند، اگر در سنّ زنهایى باشد که حیض مىبینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، سه ماه، عدّه نگه دارد.

مسأله 2886: زنى که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمرى، یعنى از موقعى که ماه دیده مىشود، تا سه ماه عدّه نگهدارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اوّل را از ماه چهارم، عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و بنا بر احتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقدارى که از ماه اول عدّه نگهداشته، سى روز شود.

مسأله 2887: اگر زن آبستن را طلاق دهد، عدّه‏اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنا بر این اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه به دنیا آید، عدّه‏اش تمام مىشود.

مسأله 2888: ابتداى عده طلاق از وقتى است که خواندن صیغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

عدّه ازدواج موقّت

مسأله 2889: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود، مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عده نگه دارد، پس اگر حیض مىبیند باید به مقدار دو حیض، عده نگه دارد و شوهر نکند، و اگر حیض نمىبیند، بنا بر احتیاط واجب، چهل و پنج روز از شوهر کردن، خوددارى نماید.

مسأله 2890: زن یائسه، یعنى زنى که اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه متعه شود و همچنین زنى که کمتر از نه سال دارد و زنى که اصلا شوهر با او نزدیکى نکرده است، عدّه ندارند و پس از تمام شدن مدت متعه، یا بعد از آنکه شوهر مدّت را بخشید، فورا مىتوانند شوهر کنند.

عدّه زن شوهر مرده

مسأله 2891: زنى که شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنى از شوهر کردن خوددارى نماید، اگرچه یائسه یا متعه باشد و یا شوهرش با او نزدیکى نکرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولى اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‏اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر کند. این عدّه را (عدّه وفات) مىگویند.

مسأله 2892: زنى که در عدّه وفات مىباشد، حرام است لباس زینتى بپوشد، سرمه بکشد و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طلاق و احکام آن

تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص

اختصاصی از ژیکو استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین


دانلود با لینک مستقیم


استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از ژیکو بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 209

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

استاد راهنما :

دکتر محمد سپهری

استاد مشاور :

دکتر هادی عظیمی گرکانی

پژوهشگر :

مهر انگیز کریمی

تابستان 1382

تقدیم :

سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی که نمونه اسوه و پاکی

انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود

همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده

ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.

به شهیدان : شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان

چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.

و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم

که از روی کرم خانواده ای فداکار

نصیبم ساخته تا در سایه درخت

پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم . بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم ، این چهار حرف الفبای هستی که با پیوندشان آسمان را به تپش وا می دارند

م ا د ر

مادرای قشنگترین واژه هستی ام مادر تک برگ های اندیشه ام تقدیم تو باد

 

آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم همچنان پا برجاست و هرگز غروب نخواهد کرد .

پدرم روح بزرگ و جاودانه ات شاد باد((The one who does not thank the

Created,will not have thanjed creator))

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

«کسی که آفریده را شکر نگوید ، خدای را شکر نگفته است»

حـمد و سـپـاس خـداونـد منان را، که بدلیل ارزانـی نـعمـت بـی نـظیریـاد دهی و یادیگری انسان را بر سایر آفریده های خویش ممتاز گردانید، و در بر پیامبر خاتم

محمد مصطفی ، او که از اولین وبرجسته ترین عاملان هدایت بشریت در طی

طریق حقیقت بوده است قرار داد.اینک که به فضل و یاری خداوند سبحان

پروژه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد اینجانب به حکم ((من لم یشکر

المخلوق لم یشکر الخالق)) به پایان رسید در ابتدا خالق هستی را

شکر گـذارم هـمان که مالک یوم الدین است و قلمی نمی نویسد

مگر به الطاف او سپس از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکـتر

محمد سـپهری و جناب آقای دکتر هادی عظیمی گرکانی

و جناب آقا ی دکتر مجید وزیری وهم چنین از مرکز

پژوهشی و تحقیقاتی سازمان زندان های استان

تهران و خانواده عزیزم که بنده را در

فـراگرد یادگـیری دانـش یـاری

نمودند تقدیر و تـشکرمی

نـمایـم ـاشـد کـه

رهـرو عـلـمشان

بـاشیم

****

***

**

*


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص